في خطوة رسمية تهدف إلى تسليط الضوء على الوضع المتأزم لبحارة الصيد التقليدي بإقليم القصر الصغير، رفع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يطالب فيه بوقف ما سماها “الممارسات التعسفية” التي يتعرض لها البحارة وضمان حقوقهم القانونية والمعيشية.
ووفق نص السؤال الموجه إلى الوزير، من قبل النائب البرلماني عن دائرة الفحص-أنجرة إدريس ساور المنصوري، فإن فئة البحارة، التي تشكل العمود الفقري لقطاع الصيد التقليدي، تواجه تحديات جسيمة في ظل ظروف عمل صعبة ومخاطر متزايدة، بالإضافة إلى تضييق متكرر من بعض الجهات، بما في ذلك مصادرة أوراقهم الثبوتية والمهنية، ما يعد انتهاكا صريحا لحقوقهم الدستورية والقانونية التي تكفل حرية العمل والكرامة الإنسانية.
وأضاف السؤال أن هذه “الممارسات التعسفية” تهدد الجهود الوطنية للنهوض بقطاع الصيد البحري، داعيا إلى تدخل عاجل من الوزارة والشركة المكلفة بتسيير الميناء المتوسطي، TMSA، لتوفير الدعم الضروري للبحارة، بما في ذلك تعويضات بسيطة تعكس صعوباتهم المعيشية، وإعادة أوراقهم المحتجزة، وتمكينهم من ممارسة عملهم في ظروف قانونية وإنسانية تحفظ كرامتهم.
ويأتي هذا التحرك في وقت يزداد فيه الضغط على البحارة التقليديين الذين يعتمدون على الصيد كمصدر رئيس للعيش، وسط مطالبات متزايدة بمراجعة الإجراءات المتخذة في الموانئ لضمان حماية حقوق العاملين بالقطاع وحماية مصالح الفئات الهشة التي تعيش من الصيد.