عرف ملف رئيس جماعة بعمالة طنجة-أصيلة ومستشار بمجلس المستشارين، منعطفا جديدا بعد قرار النيابة العامة المختصة إطلاق سراحه، مقابل تقديمه ضمانات عينية تتعلق بممتلكاته ومنقولاته، على أساس التزامه بأداء قيمة كمبيالة تناهز مليوني درهم.
وجاء هذا التطور بعد سلسلة من الإجراءات القضائية المرتبطة بالملف، حيث سبق أن برز النقاش حول اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني في حق المعني بالأمر، قبل أن تُسقطها المحكمة لعدم توفر شروطها القانونية، بالنظر لتوفر المسؤول الجماعي على ممتلكات قابلة للحجز يمكن اعتمادها في تنفيذ الأحكام المالية.
وذكرت مصادر متقاطعة لموقع طنجاوة، أن قرار النيابة العامة مقرون بضمانات مالية وعينية، يندرج في إطار تمكين الدائن من حقوقه عبر المساطر المدنية للتنفيذ، بدل تقييد الحرية في هذه المرحلة، مع استمرار الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.
وشهد الملف تفاعلا واسعا بعد حالة الإغماء التي تعرض لها بولعيش أثناء توقيفه من طرف الضابطة القضائية ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ويبقى الملف مفتوحا على تطورات جديدة مرتبطة بتنفيذ الالتزامات المالية المترتبة على المعني بالأمر، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر الجارية أمام الجهات القضائية المختصة.