قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الخميس، بالسجن النافذ في حق شرطي متهم بنقل مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء إلى منطقة بليونش، مستخدماً سيارات مستأجرة لتسهيل تحركاتهم.
وحسب منطوق الحكم، فإن الهيئة القضائية وجّهت للمتهم تهمة تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بصفة سرية، وفق الفقرة الأولى من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003، بعد إعادة تكييف التهم. وقد صدر الحكم بحبسه ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع تحميله الصائر، وأُخطِر بالحق في الطعن بالاستئناف.
وبحسب تفاصيل القضية، تم توقيف الشرطي (ع.ا) من قبل عناصر الدرك الملكي بمنطقة ملوسة، أثناء وجوده في إجازة، حيث كان في حالة تلبس بنقل مهاجرين غير نظاميين إلى ضواحي بليونش.
وأمام هيئة المحكمة، أكد المتهم أن الواقعة بدأت بعد أن طلب منه مهاجرون المساعدة أثناء توقفه بسيارته في الطريق السيار، وأن الوضع تطور إلى تهديد بالقتل بعد وصوله إلى طنجة، حيث وضع أحد المهاجرين سكيناً على عنقه، ما دفعه للفرار أثناء محاولة توقيفه.