باشرت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الخميس 29 يناير 2026، بحثًا قضائيًا معمقًا أوكلته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية شبهات تتعلق بالامتناع عن أداء الواجب الوظيفي مقابل الرشوة، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب سلع وبضائع أجنبية.
ويشمل التحقيق أربعة وعشرين موظفًا، بينهم ستة عناصر شرطة، وستة موظفين بفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، وعنصران من الجمارك، يشتبه في تورطهم في تسهيل مرور بضائع دون الالتزام بالإجراءات القانونية.
وجاءت هذه الإجراءات بعد تلقي معلومات دقيقة من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أكدت وجود تدخلات غير قانونية استفاد منها بعض الأشخاص لتجاوز الرقابة الجمركية، مقابل عمولات مالية يُشتبه في كونها رشاوى.
وأوضحت التحريات الأولية أن التحقيق أسفر عن تحديد هوية المستفيدين من هذه المخالفات، إلى جانب الكشف عن الموظفين المتورطين، سواء بشكل مباشر أو عبر التواطؤ مع الآخرين.
وقد خضع جميع المشتبه فيهم للتحقيق القضائي بأمر من النيابة العامة لتحديد مسؤولياتهم القانونية، فيما تستمر التحريات للكشف عن باقي المشاركين والمستفيدين المحتملين.