لا تزال المتابعات القضائية تلاحق محمد الحميدي، رئيس المجلس الإقليمي لعمالة طنجة-أصيلة، بعد أن حدّدت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط جلسة الاستئناف يوم 1 أبريل للنظر في ملفه المتعلق باختلالات مالية تعود إلى فترة توليه رئاسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تقدم الحميدي بطعن استئنافي ضد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والذي قضت بموجبه المحكمة بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وكانت الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد أصدرت أحكامها في هذا الملف الذي يضم ثلاثة متهمين آخرين، قضت المحكمة في حق كل منهم بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية تهم تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية.
في المقابل، قضت المحكمة ببراءة مدير شركة ومتصرف يعمل بإحدى المصالح المالية من التهم المنسوبة إليهما، كما رفضت المطالب المدنية المقدمة في القضية.
ويعود أصل هذا الملف إلى فترة ترؤس الحميدي لغرفة الصناعة التقليدية، حيث أثارت طريقة تدبير بعض الموارد المالية آنذاك شبهات، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق قضائي انتهى بإحالته على القضاء المختص في جرائم الأموال.
وتنتظر الأوساط المحلية بطنجة نتائج جلسة الاستئناف، بالنظر إلى أهمية الملف وتأثيره على مسار أحد أبرز المنتخبين في المدينة، الذي يشغل حالياً رئاسة المجلس الإقليمي، إضافة إلى صفته كمستشار برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة.