استفاق المغاربة صباح الأحد الماضي على العودة إلى توقيت (غرينتش +1)، في خطوة رسمية أعلنت عنها الحكومة، لكنها أثارت جدلاً واسعاً على مستوى الرأي العام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقد تحوّل رفض هذا التوقيت إلى حملة منظمة تحت شعار “العودة إلى الساعة القانونية”، نجحت في جمع أكثر من 137 ألف توقيع إلكتروني، تطالب الحكومة بإلغاء الساعة الإضافية، معتبرة أن الاستمرار فيها يخلق فجوة بين القرار السياسي والواقع المعيشي للمواطنين، ويؤثر سلباً على الصحة النفسية والجسدية، خصوصاً لدى التلاميذ والأسر المغربية.
وأكدت الحملة أن العودة إلى الساعة الإضافية لم تُنهِ النقاش، بل فتحت الباب أمام مرحلة جديدة من الترافع المؤسساتي، تشمل مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للحصول على رأي استشاري، وإطلاق عريضة قانونية لتحويل هذا الغضب الشعبي إلى مطلب تشريعي، وصولاً إلى دعم البرامج السياسية التي تؤيد العودة إلى التوقيت القانوني.
ويرى مراقبون أن ملف الساعة المغربية أصبح قضية مجتمعية وسياسية بالغة الحساسية، إذ يعكس صراعاً بين القرارات الحكومية والإيقاع الطبيعي لحياة المواطنين اليومية.