أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل ، الستار على المرحلة الأولى من محاكمة ملف “إسكوبار الصحراء”، بإصدار أحكام سالبة للحرية في حق عدد من المتابعين البارزين في القضية.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 12 سنة في حق عبد النبي بعيوي، فيما أدانت سعيد الناصيري بعشر سنوات سجناً نافذاً، وذلك بعد تداول طويل في واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الأخيرة.
وشهدت جلسات المحاكمة مناقشة معطيات واتهامات متعددة ارتبطت بشبهات تكوين شبكة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات وغسل الأموال، إلى جانب أفعال أخرى مرتبطة بالتزوير واستغلال النفوذ، بحسب ما ورد في وثائق المتابعة القضائية.
ويأتي صدور هذه الأحكام بعد استكمال مختلف مراحل المناقشة والاستماع إلى دفوعات الدفاع وملتمسات النيابة العامة، على أن تظل المقررات القضائية الصادرة قابلة للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى وفق ما ينص عليه القانون.