رفضت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما وصفته بـ”الادعاءات المضللة” بشأن أوضاع المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها عدد من المدن، مؤكدة أن المعنيين يتمتعون بالحقوق التي يخولها لهم القانون داخل المؤسسات السجنية.
وأوضحت المندوبية، في بيان، أن ما تم تداوله حول حرمان هؤلاء السجناء من الرعاية الصحية أو حقهم في متابعة الدراسة، فضلاً عن الحديث عن سوء ظروف الاعتقال، لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أنهم يستفيدون من الزيارات العائلية والاتصال الهاتفي بذويهم، إضافة إلى اقتناء حاجياتهم من متاجر المؤسسات السجنية، مع توفير الرعاية الطبية لهم داخل السجون أو نقلهم إلى المؤسسات الصحية كلما استدعت حالتهم ذلك.
وفي الجانب التعليمي، أكدت المندوبية أن برامج الدراسة والتكوين متواصلة لفائدة هذه الفئة، حيث يبلغ عدد المستفيدين 108 سجناء، يتوزعون بين 13 طالباً في التعليم الجامعي، و20 في التعليم الثانوي، و40 في التعليم الإعدادي، و6 في التعليم الابتدائي، إلى جانب 29 نزيلاً يتابعون تكويناً مهنياً في تخصصات مختلفة.
وأضافت أن هذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها على هذه المزاعم، مبرزة أنها سبق أن أصدرت بلاغاً توضيحياً بتاريخ 26 يونيو 2026 لتفنيد المعطيات نفسها، قبل أن تعود الجمعية المعنية، بحسب البيان، إلى تكرارها دون الأخذ بالتوضيحات الرسمية.
واعتبرت المندوبية أن استمرار نشر هذه الادعاءات يعكس، وفق تعبيرها، “سوء نية” الجهات التي تقف وراءها، متهمة إياها باستهداف المؤسسات العمومية وترويج مغالطات لخدمة أجندات وصفتها بـ”المشبوهة”.