تتواصل عمليات إعادة ترتيب الخريطة السياسية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة مع اقتراب الانتخابات التشريعية، في مشهد تطغى عليه “هجرة” المنتخبين بين الأحزاب أكثر من إعلان البرامج والتصورات السياسية. وفي هذا السياق، نجح حزب الحركة الشعبية في استقطاب عدد من البرلمانيين والمنتخبين الذين كانوا إلى وقت قريب يحملون ألوان هيئات سياسية منافسة، في خطوة تعكس احتدام معركة استمالة الأعيان قبل فتح صناديق الاقتراع.
وبدا واضحاً أن الحزب، بقيادة أمينه العام محمد أوزين، يراهن على أسماء تمتلك ثقلاً انتخابياً محلياً، بعدما منح البرلماني محمد الزموري، القادم من حزب الاتحاد الدستوري، تزكية قيادة اللائحة التشريعية بدائرة طنجة-أصيلة، كما أسند تزكية دائرة العرائش لعبد العزيز الودكي، الذي غادر بدوره الاتحاد الدستوري في إطار موجة انتقالات تشهدها المنطقة.
ولم تقتصر التحركات على الأقاليم الساحلية، إذ اختار الحزب إبراهيم بنصبيح، رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، لقيادة لائحته بالإقليم عقب مغادرته حزب الأصالة والمعاصرة، بينما وقع الاختيار على الوزير والبرلماني السابق محمد الأعرج لقيادة اللائحة بالحسيمة، في حين أوكلت مهمة قيادة لائحة شفشاون إلى المعتصم أمغوز، الذي التحق بالحركة الشعبية بعد انسحابه من الاتحاد الدستوري.
وتطرح هذه الانتقالات المتسارعة تساؤلات حول طبيعة التحالفات التي تسبق كل محطة انتخابية، وما إذا كانت تعكس رهانات سياسية وبرامج جديدة، أم أنها تندرج ضمن سباق الأحزاب نحو استقطاب الأسماء القادرة على ضمان الأصوات، في ظل استمرار ظاهرة الترحال الحزبي التي تعود إلى الواجهة مع كل استحقاق انتخابي.
ورغم كشف الحركة الشعبية عن أبرز وكلاء لوائحها بعدد من أقاليم الجهة، فإن الحزب لم يحسم بعد في هوية مرشحيه ضمن اللائحة الجهوية، حيث ما تزال المشاورات متواصلة قبل الإعلان الرسمي عن باقي التزكيات، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من انتقالات جديدة قد تعيد رسم موازين القوى بالمنطقة.



