رفعت الأحزاب السياسية بطنجة–أصيلة، الثلاثاء، درجة استعدادها التنظيمي لمواكبة الانتخابات التشريعية المقررة غدا الأربعاء، عبر استكمال لوائح المراقبين وتوزيعهم على أكثر من 730 مكتب تصويت بمختلف مناطق العمالة.
وتتركز الترتيبات الجارية على ضمان حضور ممثلي اللوائح داخل مكاتب الاقتراع منذ انطلاق عملية التصويت، ومواكبة مراحل الفرز وإحصاء الأصوات، إلى جانب تدوين الملاحظات وتسلم نسخ المحاضر وفق المقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، أنهى عدد من الأحزاب خلال الساعات الأخيرة مراحل تكوين وتأهيل مراقبيه، بعد لقاءات خصصت لشرح مهامهم والإجراءات الواجب اتباعها داخل مكاتب التصويت.
وشهد مقر حزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة خلال الأيام الماضية لقاءات تكوينية لفائدة مئات المراقبين، في إطار استعداد الحزب لتغطية أكبر عدد ممكن من مكاتب الاقتراع بالدائرة.
كما يواصل حزب الأصالة والمعاصرة وضع الترتيبات النهائية المتعلقة بانتشار ممثليه يوم الاقتراع، فيما سبق لحزب الاستقلال أن شرع منذ غشت الماضي في إعداد شبكة مراقبيه، من خلال انتقاء ممثلي الحزب وبرمجة دورات تكوينية ذات طابع تنظيمي وقانوني.
وتأتي هذه التعبئة في دائرة انتخابية تعرف تنافس 22 لائحة على خمسة مقاعد برلمانية، ما يجعل تغطية مكاتب التصويت جزءا أساسيا من الاستعدادات التنظيمية للأحزاب خلال الساعات الأخيرة السابقة لفتح صناديق الاقتراع.
وبالتزامن مع هذه التحضيرات، ذكّر وزير الداخلية، في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بالحقوق المخولة لممثلي لوائح الترشيح أثناء الاقتراع.
وتشمل هذه الحقوق متابعة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، وطلب تضمين الملاحظات في المحاضر، فضلا عن الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وهي نسخ تتمتع بالحجية نفسها الممنوحة للنظائر الأصلية.
ومع بقاء ساعات قليلة على موعد الاقتراع، تسابق التنظيمات السياسية بطنجة–أصيلة الزمن لاستكمال توزيع مراقبيها وتحديد المكاتب المكلفين بتغطيتها، قبل انطلاق عملية التصويت صباح الأربعاء 23 شتنبر.