باشرت السلطات المغربية خلال الأيام الأخيرة تشديد إجراءات مراقبة دخول عدد من المواطنين الإسبان إلى المملكة، من خلال التدقيق في تفاصيل الرحلة وطلب وثائق مرتبطة بالإقامة والعودة.
ووفق ما أوردته جريدة “الصحيفة” نقلا عن مصادر متعددة، فقد أصبح بعض المسافرين الإسبان مطالبين بإبراز تذاكر العودة وإثبات مكان الإقامة، إلى جانب تقديم توضيحات بشأن سبب الزيارة والمدة المقررة للبقاء في المغرب.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن الأمر لا يتعلق بإقرار شروط جديدة للدخول، وإنما بتطبيق أكثر صرامة لإجراءات قائمة، كانت تُنفذ في السابق بمرونة أكبر.
ويشمل التدقيق التحقق من تطابق تصريحات المسافر مع الوثائق التي يقدمها، خصوصا ما يتعلق بعنوان الإقامة وتاريخ المغادرة والغرض من الزيارة.
ولم تصدر، إلى حدود الآن، معطيات رسمية توضح أسباب هذا التشدد، فيما طرحت مصادر الصحيفة فرضية المعاملة بالمثل، على خلفية ما وصفته بإجراءات مشددة تعرض لها مواطنون مغاربة عند دخولهم الأراضي الإسبانية بعد أحداث سبتة.
ويعكس هذا التطور تشددا أكبر في مراقبة بعض المسافرين الإسبان عند نقاط العبور المغربية، في انتظار توضيح رسمي بشأن خلفيات هذه الإجراءات ومدى استمرارها.