حدد المجلس الأعلى للحسابات الإجراءات التي يتعين على وكلاء اللوائح الانتخابية استيفاؤها بعد اقتراع 23 شتنبر 2026، في إطار مراقبة الأموال التي جرى إنفاقها خلال الحملات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وبحسب بلاغ صادر عن المجلس، فإن وكلاء اللوائح مطالبون بتقديم حسابات مالية تكشف حجم الموارد التي توصلوا بها ومصادرها، مقابل النفقات التي تحملوها طيلة فترة الحملة، وذلك داخل أجل أقصاه 90 يوماً من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية.
وتستوجب هذه العملية إعداد ملف يتضمن تفاصيل المعاملات المالية، مرفقاً بالوثائق التي تثبت المصاريف المصرح بها، إلى جانب الكشوفات البنكية الخاصة بالحملة الانتخابية وتصريح بالشرف بصحة البيانات المدلى بها.
ووضع المجلس منصة إلكترونية رهن إشارة المعنيين لتسجيل المعلومات المتعلقة باللوائح والدوائر الانتخابية، وإدخال بيانات التمويل والإنفاق، على أن تستكمل العملية بطباعة الحساب وتوقيعه وتسليمه ورقياً، بعد حجز موعد مسبق، لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الجهوي المختص.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً للمقتضيات الدستورية والقانونية التي تمنح المجلس صلاحية فحص النفقات الانتخابية، ولا سيما المادة 95 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بهدف إخضاع الأموال المستخدمة في الحملات للمراقبة والتدقيق.
وبذلك، ينتقل الجانب المالي من الانتخابات التشريعية إلى مرحلة التصريح والفحص، التي تتيح للمجلس الاطلاع على مصادر تمويل الحملات وأوجه صرف ميزانياتها، والتحقق من الوثائق المحاسبية المقدمة بشأنها.