أعلنت رئاسة محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة عن اعتماد قصر العدالة، الواقع بساحة الأمم، مقراً جديداً للمحكمة ابتداءً من يوم الاثنين 16 نونبر الجاري، بدلاً من مقرها الحالي بساحة 9 أبريل.
وأفاد إعلان رسمي صادر عن الرئيس الأول للمحكمة ورئيس كتابة الضبط بأن جميع الجلسات القضائية ستُعقد بالمقر الجديد، مع الإبقاء على البرنامج الزمني المعتمد سابقاً، دون إدخال أي تغييرات على مواعيد انعقادها.
ويأتي هذا الانتقال في إطار إعادة تنظيم البنية التحتية القضائية بمدينة طنجة، عقب استكمال تهيئة قصر العدالة وتجهيزه بالمرافق الضرورية لاستقبال مختلف المصالح القضائية والإدارية.
ويُعد قصر العدالة من المشاريع القضائية البارزة بالمدينة، إذ يتكون من تسعة طوابق، ويضم مرافق إدارية وقاعات مخصصة للعمل القضائي، إلى جانب تجهيزات تقنية وفضاءات لاستقبال المتقاضين والمحامين وباقي المرتفقين.
ويندرج نقل مقر محكمة الاستئناف الإدارية ضمن جهود تحديث المرافق القضائية وتحسين ظروف اشتغال القضاة وموظفي كتابة الضبط، فضلاً عن الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الولوج إلى العدالة.
ودعت رئاسة المحكمة، من خلال إعلانها، المعنيين بالإجراءات والجلسات القضائية إلى اعتماد العنوان الجديد بساحة الأمم ابتداءً من التاريخ المحدد، مع استمرار العمل وفق البرمجة المعتادة.