وضعت الحكومة المغربية سقفا ماليا جديدا للإعانة الجزافية المخصصة للأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، يرتقب أن يبلغ 1000 درهم شهريا في أفق سنة 2031، ضمن مسار من الزيادات التدريجية تنطلق أولى محطاته مع بداية السنة المقبلة.
وحسم مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد الخميس 12 نونبر 2026، في أولى مراحل هذه المراجعة، بالموافقة على رفع الحد الأدنى للمبالغ المصروفة شهريا من 500 إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027.
ويعني هذا التعديل استفادة الأسر المعنية بالإعانة الجزافية من زيادة شهرية قدرها 100 درهم، بما يعادل 1200 درهم إضافية على امتداد سنة كاملة، بالنسبة للأسر التي تستفيد من الحد الأدنى طيلة السنة.
وجرى إقرار هذه المراجعة ضمن مشروع المرسوم رقم 2.26.838، الذي صادق عليه المجلس، بهدف تعديل الإطار التنظيمي المعتمد منذ دجنبر 2023 لتنفيذ القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وتتجه الحكومة، وفق المعطيات المعلنة، إلى مواصلة الرفع من قيمة هذه التحويلات المالية خلال السنوات الأربع التي تلي دخول الزيادة الأولى حيز التنفيذ، وصولا إلى مبلغ 1000 درهم سنة 2031.
وباحتساب الفارق بين المبلغ الحالي والسقف المستهدف، فإن البرنامج يتجه نحو مضاعفة الحد الأدنى للإعانة الجزافية، غير أن التفاصيل المتعلقة بقيمة الزيادات المقررة في كل سنة من السنوات الفاصلة لم تُحدد ضمن المعطيات المعلن عنها.
ويأتي هذا المستجد ضمن التعديلات التي تطال آليات تنفيذ نظام الدعم الاجتماعي المباشر، فيما تظل الاستفادة من الإعانات مرتبطة باستيفاء الشروط والمعايير القانونية المحددة للأسر المعنية.