قواعد جديدة لمكافحة الصيد المفرط في الاتحاد الأوروبي

أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأن المؤسسات الأوروبية توصلت إلى اتفاق مؤقت يروم إقرار قواعد جديدة لمكافحة الصيد المفرط.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بلاغ بهذا الخصوص، أن هذا النص، الذي يراجع نظام مراقبة مصايد الأسماك، يتيح تحديث الطريقة التي يتم بها مراقبة أنشطة الصيد لضمان امتثال سفن الاتحاد الأوروبي والبواخر التي تصطاد في مياه الاتحاد لقواعد السياسة المشتركة في مجال الصيد البحري.
وبحسب المصدر ذاته، ت حدث الاتفاقية نحو 70 في المائة من القواعد الحالية المتعلقة بمراقبة سفن الصيد بهدف جعل الصيد في الاتحاد الأوروبي أكثر استدامة، مضيفا أنه بموجب هذا الإصلاح، سيتعين تتبع جميع سفن الصيد بواسطة أنظمة للمراقبة عن طريق الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى ضرورة تسجيل صيدها بكيفية إلكترونية.
ويعزز هذا المشروع، أيضا، التحكم في الصيد الترفيهي من خلال نظام إلكتروني، فضلا عن توفير أدوات المراقبة الإلكترونية عن بعد لضمان جلب الأسماك المصطادة غير المرغوب فيها، وتحسين إمكانية تتبع منتجات الصيد الطازجة وتربية الأحياء المائية على امتداد سلسلة التوريد.
من جهة أخرى – يضيف البلاغ- سيتم تجهيز بعض السفن الكبرى بمنظومة تتيح قياس القوة الدافعة للبواخر، وذلك بهدف ضمان التزام قدرتها على الصيد بالمعدلات المحددة.
وأشار المجلس إلى أن القواعد الجديدة ستطبق اعتبارا من سنتين إلى أربع سنوات من اعتمادها، ما “سيترك وقتا كافيا لسلطات الاتحاد المكلفة بالصيد البحري وباقي الأطراف المعنية حتى تتكيف مع الالتزامات الجديدة”.