علم موقع “طنجاوة” من مصادر مطلعة أن مستشارا جماعيا بمقاطعة مغوغة قد تم استدعاؤه مؤخرا للمثول أمام الضابطة القضائية بولاية أمن طنجة، على خلفية ملف مرتبط بشبهات حول التجزئ السري.
المصادر ذاتها أكدت أن المستشار الجماعي وُضعت ضده شكاية لدى الضابطة القضائية، مباشرة بعد أن أبرم عقد بيع قطعة أرضية مع أحد الأشخاص الذي فوجئ بأن القطعة الأرضية الواقعة بمنطقة الهراريش لا تنطبق عليها المواصفات المذكورة في عقد البيع، من حيث التصميمات الهندسية، إضافة إلى أنه فوجئ بان شخصا آخر يدعي هو الآخر أنه اقتنى جزءا من هذه القطعة الأرضية، مما جعل المشتكي يتقدم بشكاية في الموضوع لدى الضابطة القضائية حول هذا الملف لرفع اللبس.
مصادرنا أكدت أنه لحدود اللحظة، يرفض المستشار المعني التجاوب مع استدعاءات الضابطة القضائية، ويرتقب تقول مصادرنا أن يتم تسخير القوة العمومية لإحضار المستشار المعني للاستماع إليه في هذه القضية وظروف بيعه القطعة الأرضية المذكورة، وكذا الأدلة التي بحوزته، علما أنه يدعي بناء على وثائق عقد البيع أنه المالك الأصلي لهذه القطعة الأرضية.
للإشارة، فإن منطقة الهراريش لطالما كانت موضوع تقارير سوداء حول وجود لوبيات للتجزئ السري تنشط بهذه المنطقة، مما حذا بسلطات طنجة مؤخرا، لتحذير سلطاتها الإدارية، من مغبة منح التراخيص للبناء، لحين تحيين تصميم تهيئة يحترم الضوابط العقارية وينهي فوضى التجزئ السري والبناء أحيانا فوق الأدوية، حيث سبق أن وصلت تداعيات بعض الملفات ذي صلة للقضاء المحلي.