علم “طنجاوة” من مصادر مطلعة أن برلمانيا ومنعشا عقاريا في الآن نفسه بطنجة يمارس ضغوطا على جميع المستويات لإخراج مساحة عقارية تقدر بحوالي 13 هكتارا وتوجد بجماعة اكزناية من حالة الجمود التي تعيشها.
وأكدت مصادرنا أن هذا البرلماني، المعروف بظهوره النادر في الأنشطة المحلية، حاول طرق جميع الأبواب لإيجاد حل لهذه القضية، حيث إن هذه الهكتارات تعود في الأصل إلى أحد بارونات المخدرات الذين شملتهم حملة التسعينيات من القرن الماضي، وفي ظروف وصفت بالغامضة قام البرلماني المذكور بحيازتها بعدما استطاع اقتناءها من منعش عقاري آخر، غير أن مسؤولا جماعيا سابقا بجماعة اكزناية مارس هو الآخر ضغطا لمحاولة الحصول على هكتارات من هذه المساحة العقارية قبل أن يصطدم بهذا البرلماني.
وتضيف مصادرنا أن هذا الاصطدام بين المسؤول الجماعي والبرلماني وصلت تداعياته إلى المحكمة الإدارية، بعدما رفض المسؤول منح الترخيص لتشييد إقامات سكنية، مما جعل ولاية جهة طنجة تدخل هي الأخرى على الخط، رافضة منح أي ترخيص إداري إلى حين فصل القضاء في الملف من جهة، والكشف عن جميع الوثائق القانونية من جهة ثانية، تفاديا لوجود أية شبهات في الملف، على اعتبار أن المنطقة التي توجد فيها هذه المساحة العقارية تنشط فيها لوبيات التجزيء السري، كما أنها توجد كذلك فوق أودية يمنع البناء فيها، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.