أدانت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية الرباط، الأسبوع الماضي نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهما.
وتابعت النيابة العامة المتهم في حالة اعتقال بجنحتي “الارتشاء بتسلم مبالغ مالية، للقيام بعمل من أعمال وظيفته، واستغلال النفوذ”.
وكان نائب الوكيل العام للملك بطنجة قد أحيل على النيابة العامة في استئنافية الرباط، وذلك مباشرة بعد عودته من إحدى الدول الأوروبية، حيث جرت متابعته من طرف الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها في حالة اعتقال، وإحالته على سجن “العرجات2”.
المصادر ذاتها قالت إن نائب الوكيل العام للملك المتابع برر سفره إلى خارج التراب الوطني بكونه كان ملتزما بمواعيدَ طبية هناك من أجل العلاج.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن نائب الوكيل العام توبع بتهم تتعلق بـ”طلب الرشوة وتسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال الوظيفة وجنحة استغلال النفوذ”، كما سيتم تحديد أولى جلسات محاكمته بداية شهر شتنبر المقبل.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أوقفت بتعليمات من النيابة العامة المختصة، أحد نواب الوكيل العام للملك، باستئنافية طنجة.
وتم توقيف المشتبه فيه، متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 20.000 درهما، بمدينة القنيطرة، بعد التبليغ عنه من طرف مجهول على الرقم الأخضر الخاص بالرشوة.
المشتبه فيه كان قد تم توقيفه متلبسا في محطة وقود حيث كان يتسلم المبلغ المذكور.