يُرتقب أن تخضع شبكة الوكالات الحضرية لتغييرات عميقة، حيث ستعوضها 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مباشرة بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية.
ووفق المعطيات المتوفرة فإن المشروع ينص على إحداث هياكل جديدة ذات طابع جهوي أكبر، والهدف هو الالتزام بالتقسيم الإداري للمملكة.
ويأتي المشروع تفعيلا للتوجيهات الملكية التي دعت إلى “الاسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها”.