هذا عار هذا عار.. الرايس في خطر” كان هذا شعارا من بين شعارات كثيرة رددها بحارة وأرباب مراكب الصيد وتجار السمك بميناء العرائش، في وقفة تم تنظيمها أمام المندوبية الصيد بالمدينة، للتعبير عن غضبهم مما أصبح يطال زملاءهم من متابعات واعتقالات بسبب “وشايات واتهامات من ذوي السوابق وتجار المخدرات”.
المهنيون الذين يقولون إنهم أعياهم انتظار تجاوب المسؤولين مع تكرار حوادث الاعتقال التي طالت زملاءهم، استنجدوا في وقفتهم بالملك محمد السادس من أجل التدخل ورفع الحيف عنهم، بعد أن أصبحوا مهددين في معيشهم وأصبحوا يهابون الاقتراب من الميناء خشية التعرض لنفس مصير زملائهم، حسب تعبيرهم، رافعين شعار: “أنقذنا يا جلالة الملك”.
كما طالب المحتجون مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، وعبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، بالتدخل من أجل “تصحيح الأمور وحث كل المتدخلين في الملفات التي يتابع فيها المهنيون بإعمال القانون، واستنفاد كل الطرق والوسائل القانونية والتقنية من أجل التحقق من صحة الاتهامات التي يذهب ضحيتها الأبرياء” حسب قولهم، وآخرهم تاجر سمك تم اعتقاله “بعد أن ورطه أحد الشبان من ذوي السوابق في ملف الاتجار في المخدرات”.
كما طالب المحتجون الحموشي بإعطاء توجيهاته إلى ضباط الشرطة القضائية بعدم الاقتصار على تصريحات “المتهمين في المساطر المرجعية وتعميق البحث في تلك الاتهامات للحصول على وسائل إثبات، خصوصا أنه في مثل هذه القضايا لا بد من اتصالات هاتفية أو لقاءات لترتيب العمليات المفترضة”.
في السياق ذاته، حث المهنيون النيابة العامة على تطبيق ما تضمنته المذكرة التوجيهية التي أصدرها محمد عبد النباوي عندما كان رئيسا للنيابة العامة، وشدد فيها على “ضرورة مراعاة ما قد يتعرض له الأشخاص من ضغط أو ابتزاز من طرف مصرحي المساطر المرجعية والحرص على فتح أبحاث بهذا الخصوص عند الاقتضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل حزم وصرامة من أجل التحقق من مثل هذه الادعاءات”.