استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدهور جودة الخدمات السياحية داخل المغرب وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
وأكدت في بيان لها ما أسمته بـ”التصرفات غير الأخلاقية” من قبل بعض الفاعلين في القطاع السياحي تدفع بالمواطنين إلى التوجه نحو الوجهة السياحية الخارجية.
وأضافت أن المواطن المغربي يجد نفسه مضطرا لدفع أسعار مرتفعة مقابل خدمات سياحية رديئة، في حين يتم تقديم نفس الخدمات بأسعار تنافسية في الدول الأخرى، منتقدة “ما وصل إليه هذا القطاع الحيوي من ترسيخ لمظاهر الجشع من بعض الفاعلين السياحيين”.