طالبت هيئة منخرطي نادي اتحاد طنجة، بعدم قبول أعضاء جدد خلال الجمع العام المقرر إجراءه يوم الجمعة، وتأجيل البث فيها إلى حين التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من القانون الأساسي.
وأضاف البلاغ أنه يجب التثبت من وقوع الأداء الفعلي لواجب الانخراط والإدااء بما يثبت انعدام السوابق العدلية.
وتابع البلاغ: “قائمة المنخرطين التي وجهها السيد رئيس المكتب المديري الحالي إلى الجامعة الملكية لكرة القدم بتاريخ 09 فبراير 2024 ليس لها أية قيمة قانونية وتشكل في ذاتها تزويرا فاضحا يستوجب المساءلة الجنائية لمن وقع عليها لأنها تضمنت أسماء لم يسبق للجمع العام للجمعية – الذي هو أعلى سلطة تقريرية – أن صادق عليها (المواد 14، 17 و 19 من القانون الأساسي للجمعية)” .
وأبرز البلاغ: “أن رئيس المكتب المديري للجمعية لا يملك صلاحية منح صفة العضو الرسمي لأي شخص ولو توفرت فيه شروط المادة 9، لأن المصادقة على قبول الأعضاء الجدد اختصاص أصيل وحصري للجمع العام وحده دون سواه”.
واسترسل: “الغاية من تضخيم لائحة المنخرطين وحشر فيها العديد من الأسماء بشكل غير قانوني – وحتى دون علم بعض أصحابها – هي ضمان أغلبية مريحة للمصادقة على التقريرين الماليين لموسمي 2023/2022 و 2024/2023، والذين يمتنع السيد رئيس المكتب المديري الحالي من إطلاع المنخرطين عليهما خلافا لما تنص عليه المادة 19 من القانون الجمعية، والغريب المضحك هنا هو أن القائمة تزعم أن جميع الأسماء التي جرى حشوها بشكل غير قانوني قد قامت بأداء واجب الاشتراك نقدا ويدا بيد !!”.
وأكد البلاغ: “التراجع عن الاستقالة أو التحايل لتأجيل الجمع العام بافتعال المرض أو الاستعانة بالبلطجية لعرقلة أشغال الجمع العام، سيدفعنا دفعا ودون تردد إلى إيداع شكاية أمام النيابة العامة المختصة من أجل البحث في الوقائع التي قد تشكل تزويرا و اختلاسا وتبديدا للأموال العامة والخاصة، خاصة في ظل ما يروج بقوة عن شبهات متعلقة بسحوبات مالية غير مبررة بمبالغ ضخمة، مبالغ تم صرفها دون تبرير أسباب الصرف، اعترافات بدين تتضمن مبالغ مالية كبيرة تثقل ميزانية الفريق ودون اثبات استفادة الجمعية منها فعليا، توظيفات للأقارب دون وجه حق، استفادة بعض أعضاء المكتب من أموال الجمعية دون وجه حق، خروقات في التعاقدات، رعونة وسوء تدبير العقود الرياضية نتج عنها الفسخ الأحادي لخيرة اللاعبين مع إثقال مالية الفريق بالديون…”.
وأضاف: “نناشد باقي السادة المنخرطين المحترمين ألا ينساقوا وراء العاطفة وأن يكونوا – كما عهدناهم – في مستوى المسؤولية وفي مستوى خطورة المرحلة التي يمر منها الفريق، حتى يعلم القريب والبعيد أن عهد التسيب والتصرف في أموال الجمعية بلا حسيب ولا رقيب قد ولى، ونطلب منهم تبني نفس المواقف المعبر عنها في هذا البلاغ دفاعا عن مصالح الفريق وزجر كل من يفكر مستقبلا في التلاعب بأمواله ومصيره وتاريخه الناصع”.
وفي ختام البلاغ، طالب المنخرطون من السلطات الأمنية بولاية أمن طنجة أن تشرف مباشرة على توفير الأمن بالفضاء المخصص لعقد الجمع العام وألا تسمح بدخول أي شخص غير مسجل بالقائمة التي اعتمدها آخر جمع عام قانوني لسنة 2022 والتي وجهت للسيد العصبة الاحترافية.