حكم قضائي يُعيد منخرطين مقصيين إلى نادي اتحاد طنجة ويُهدد بشرعية الجمع العام الأخير

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة حكما قضائيا يعيد عددا من المنخرطين السابقين إلى جمعية نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، بعدما جرى إقصاؤهم في وقت سابق من طرف الرئيس الحالي للنادي، نصر الله كرطيط، بدعوى “عدم التزامهم بأداء واجب الاشتراك”، وهو ما حرمهم من المشاركة في الجمع العام الأخير المنعقد في أكتوبر 2024، والذي أسفر عن انتخاب كرطيط رئيسا جديدا خلفا لمحمد الشرقاوي المستقيل.

الحكم القضائي، الذي توصل موقع “طنجاوة” بنسخة منه، جاء بناء على طلب قضائي تقدم به المنخرطون المقصيون، والذين يتجاوز عددهم 70 عضوا، مؤكدا أنهم أدوا واجبات الانخراط بشكل قانوني خلال الموسمين الرياضيين 2022/2023 و2023/2024، وهو ما تخوله لهم المادة العاشرة من النظام الأساسي للجمعية التي تمنح الحق للمنخرطين في تجديد العضوية والمشاركة في أشغال الجمع العام.

ورغم سلامة وضعيتهم القانونية، فإن المكتب المسير، عمد إلى إقصائهم بدون أي مبرر قانوني، ورفض تجديد عضويتهم، وهو ما اعتُبر خرقا واضحا للقانون الأساسي للجمعية، حسب ما أفاد به عدد منهم لموقع “طنجاوة”.

وحسب مضمون الحكم، فقد وُجه إنذار قضائي رسمي إلى الرئيس الحالي نصر الله كرطيط من أجل المصادقة على طلبات تجديد الانخراط التي تقدم بها المعنيون بالأمر، داخل أجل لا يتجاوز 48 ساعة، مع ترتيب جميع الآثار القانونية في حالة الامتناع، بما في ذلك اللجوء إلى مساطر قانونية لإبطال الجمع العام الأخير.

وبعد صدور الحكم، عبر عدد من المنخرطين العائدين عن نيتهم في التوجه مجددا إلى القضاء للطعن في شرعية الجمع العام المنعقد شهر أكتوبر 2024، معتبرين أن إقصاءهم كان متعمدا، ونتجت عنه نتائج “مطعون في شرعيتها”، خاصة ما يتعلق بانتخاب المكتب الحالي.

وأكد هؤلاء المنخرطون في تصريحات لموقع “طنجاوة” أنهم يعتبرون هذا الحكم “خطوة أولى نحو تصحيح المسار الديمقراطي داخل الجمعية”، مشددين على أن “الإقصاء الممنهج طال فئة واسعة من المنخرطين لأسباب غير قانونية، بهدف التحكم في نتائج الجمع العام”.