أعربت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الخروقات الخطيرة” المرتكبة في حق المواطنين، إثر تسجيل تجاوزات تتعلق بالزيادة غير القانونية في تسعيرة “سيارات الأجرة من الصنف الثاني” داخل المدينة.
وأكدت الرابطة، في بلاغ صادر بتاريخ 19 يوليوز 2025، أنها تلقت تأكيدا صريحا من مكتب التنقيط والمراقبة التابع لولاية أمن طنجة، يفيد بعدم صدور أي قرار رسمي مكتوب أو مختوم يقضي بتعديل تعريفة سيارات الأجرة، ما يجعل كل ما يتم الترويج له داخل بعض “الطاكسيات الصغيرة” بخصوص تسعيرة جديدة باطلا ولا سند له في القانون.
وأشار البلاغ إلى أن “وثيقة التعريفة الجديدة” التي عُرضت داخل بعض السيارات، تتضمن تزويرا واضحا، حيث تم التأشير عليها من طرف جهات وأشخاص لا يملكون أي صفة قانونية تخول لهم إصدار مثل هذه القرارات، وهو ما اعتبرته الرابطة خرقا خطيرا للقانون وانتحالا للصفة، فضلا عن كونه مسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية للمستهلكين وتشويشا على الثقة في المؤسسات.
وشددت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين على رفضها التام لأي زيادة غير قانونية في تسعيرة النقل الحضري، مؤكدة أنها لن تلزم المواطنين تحت أي ظرف، وأعلنت عزمها على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك تقديم شكاية رسمية إلى النيابة العامة المختصة ضد كل من ثبت تورطه في هذه الخروقات.
كما دعت الرابطة المواطنين إلى عدم الانصياع لهذه الزيادات، وحثّتهم على التبليغ عن أي سائق يفرض تعريفة غير قانونية، مؤكدة على حقها في متابعة كل من أضرّ بالمستهلكين وساهم في تضليلهم أمام الجهات القضائية.
واختتمت الرابطة بلاغها بالتأكيد على أن سيادة القانون خط أحمر لا يقبل التلاعب، وأن الدفاع عن مصالح المستهلكين يشكل التزاما مؤسسيا ثابتا، مشددة في الآن ذاته على أن المساءلة ستطال كل من يعبث بحقوق المواطنين أو يخرق القوانين التي تجسد إرادتهم الجماعية.