فنّدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما أوردته جريدة Gaceta الإسبانية بشأن استفادة أحد المعتقلين الموصوفين بـ”الإرهاب” في بلدة فالفغونا دي بالاغوير بإقليم لييدا من عفو ملكي بالمغرب، مؤكدة أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”، وأن الشخص المعني لم يكن أصلا داخل السجن عند صدور العفو الملكي سنة 2019.
وكانت الصحيفة الإسبانية قد نشرت مقالا زعمت فيه أن المعتقل المذكور سبق أن استفاد من عفو ملكي بالمغرب، في محاولة لإظهار ما وصفته بـ”ثغرات” في السياسة الجنائية المغربية و”تساهل” في التعاطي مع قضايا الإرهاب.
في المقابل، سارعت المندوبية إلى تكذيب هذه المزاعم عبر بلاغ رسمي، شددت فيه على أن المواطن المغربي المعني لم يستفد قط من أي عفو ملكي، لا في الذكرى العشرين لاعتلاء الملك محمد السادس العرش ولا في أي مناسبة أخرى.
وأوضحت أن الرجل اعتُقل بتاريخ 28 مارس 2017 على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض على الإرهاب والإشادة بأفعال إرهابية والانتماء إلى تنظيم متطرف، وأنه قضى عقوبته كاملة والمحددة في ستة أشهر حبسا نافذا، ما بين 28 مارس و16 شتنبر من السنة نفسها، دون أي تقليص أو إجراء استثنائي.
كما اعتبرت المندوبية أن ما نشرته Gaceta لا يندرج في إطار “خطأ صحافي عرضي”، وإنما يدخل ضمن حملة أوسع تقودها بعض الأوساط الإعلامية والسياسية في إسبانيا، تستهدف التشويش على أجواء التعاون الثنائي بين الرباط ومدريد، والسعي لتأليب الرأي العام الإسباني ضد المغرب، ولو على حساب الدقة والموضوعية الصحفية.