أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في طنجة، اليوم الجمعة، حكمها القاضي بتأييد القرار الابتدائي الصادر في حق المتهمة الرئيسة في جريمة مقتل الطالب الجامعي أنور العثماني، والإبقاء على العقوبة الحبسية المحددة في 15 سنة سجنا نافذا.
كما قررت المحكمة أيضا، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق خال المتهمة، الذي أدين بـ 10 سنوات سجنا نافذا، بعد ثبوت تورطه في التستر على الجريمة وعدم التبليغ عنها، إلى جانب إخفاء أشياء مسروقة وتغيير معالم مسرح الجريمة في محاولة لعرقلة مسار العدالة.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي هزّت الرأي العام إلى نونبر من سنة 2022، حين عثرت مصالح الأمن على جثة الطالب داخل شقته بمنطقة البوغاز، وقد بدت عليها آثار طعنات قاتلة بواسطة آلة حادة، وفق ما أكّدته التحريات والأبحاث الأمنية حينها.
وأفضت التحقيقات إلى توقيف فتاة قاصر تُدعى هاجر، كانت تبلغ من العمر 17 سنة وقت وقوع الجريمة، للاشتباه في تورطها المباشر في قتل الطالب، إلى جانب خالها الذي وُجهت له تهم تتعلق بالتستر على الجريمة وإخفاء أداة الجريمة.
وخلال أطوار المحاكمة، أصدرت المحكمة في مرحلة أولى حكماً يقضي بإدانة القاصر بـ15 سنة سجناً نافذا، فيما قضت بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق خالها، بعد متابعته في حالة اعتقال.
ورغم صدور الحكم الابتدائي، ظلّت أسرة الضحية تُعبّر عن تشكيكها في أن تكون المتهمة قد نفذت الجريمة بمفردها، مطالبة بفتح تحقيقات إضافية لكشف جميع الملابسات والجهات المحتمل ضلوعها في القضية.