أجّلت المحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الخميس، الجلسة المقررة للنظر في طلب عزل رئيس جماعة تزروت بإقليم العرائش، أحمد الوهابي.
وتأتي متابعة الوهابي بعد قرار عامل إقليم العرائش تفعيل مسطرة العزل ضده، استنادا إلى تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي رصد ما اعتُبر “اختلالات تدبيرية جسيمة” في تدبير الشأن المحلي، خصوصا ما يتعلق بملفات التعمير ومنح تراخيص البناء وتدبير بعض المصالح الإدارية والمالية داخل الجماعة.
وكان الوهابي قد أُوقف مؤقتا عن ممارسة مهامه خلال الأسابيع الماضية، في انتظار كلمة القضاء الإداري، وهو الإجراء الذي تزامن مع جدل سياسي محلي غذّته فصول خلافات حزبية سابقة انتهت بطرده من حزب الأصالة والمعاصرة، وارتباط اسمه باتصالات مع أحزاب أخرى استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
ويُرتقب أن تعرف الجلسة المقبلة حضورا مكثفاً من الأطراف المعنية، بالنظر إلى حساسية الملف، إذ قد يترتب عن الحكم النهائي إسقاط الوهابي من رئاسة المجلس الجماعي ومن عضوية المجلس، ما سيفتح الباب أمام إعادة تشكيل مكتب جماعة تزروت وتغيير توازناتها السياسية.
ويتابع الرأي العام المحلي هذا المسار القضائي باهتمام، باعتباره اختبارا جديدا لصرامة المساطر الإدارية في مجال مراقبة عمل المنتخبين، خاصة في القضايا المرتبطة بالحكامة المحلية والتعمير.