كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها السنوية لسنة 2025، عن تسجيل مؤشرات إيجابية في مجال مكافحة الجريمة، أبرزها تراجع الجريمة المقرونة بالعنف بنسبة 10 في المائة، مقابل الحفاظ على استقرار عدد القضايا الزجرية المسجلة، التي ناهزت 779 ألف قضية على الصعيد الوطني.
وبحسب المعطيات الرسمية، واصلت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2025 تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، الذي بلغ 95 في المائة، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال السنوات التسع الأخيرة.
الجريمة العنيفة في أدنى مستوياتها
وأظهرت الحصيلة أن الجريمة العنيفة لم تتجاوز 6 في المائة من مجموع القضايا الزجرية المسجلة، بعدد بلغ 43 ألفا و869 قضية، أسفرت عن توقيف 25 ألفاً و421 شخصاً، من بينهم أكثر من 10 آلاف كانوا موضوع مذكرات بحث وطنية.
وسجلت مختلف أصناف السرقات المشددة تراجعا ملحوظا حيث انخفضت؛ السرقات تحت التهديد بـ24%؛ السرقات بالعنف بـ6%؛ السرقات بالكسر وبظروف التشديد الأخرى بحوالي 12%.
وفي إطار استهداف الشبكات الإجرامية، تمكنت مصالح الأمن من تفكيك 1112 شبكة إجرامية، وتوقيف 1737 شخصاً، مع حجز 166 سيارة و112 دراجة نارية استُعملت في ارتكاب هذه الجرائم.
ضربات قوية لشبكات المخدرات
وفي مجال مكافحة المخدرات، عالجت مصالح الأمن الوطني أزيد من 106 آلاف قضية، جرى على إثرها توقيف أكثر من 134 ألف شخص، من ضمنهم 378 أجنبيا.
أما المحجوزات، فشملت؛ حوالي 170 طناً من مخدر الشيرا؛ أكثر من طن و731 كلغ من الكوكايين؛ نحو 6 كلغ من الهيروين؛ أزيد من 1.59 مليون قرص مهلوس، من بينها أكثر من 350 ألف قرص من “الإكستازي”.
وسجلت سنة 2025 تراجعاً لافتاً في قضايا مخدر “البوفا”، بنسبة 33% في عدد القضايا و38% في عدد المتورطين، نتيجة تشديد المراقبة والعمليات الأمنية الاستباقية.
الهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود
وفي ملف الهجرة غير الشرعية، تم تفكيك 105 شبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، وتوقيف 415 منظماً ووسيطاً، إضافة إلى إحباط محاولات هجرة أزيد من 34 ألف مرشح، من بينهم أكثر من 7 آلاف أجنبي.
الجرائم الإلكترونية والابتزاز
وسجلت الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة معالجة 13 ألفاً و643 قضية، فيما بلغ عدد المحتويات الابتزازية المرصودة أكثر من 3 آلاف محتوى، وأُحيل 415 شخصاً على العدالة في هذا الإطار.
كما تراجعت قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنظمة المعلوماتية بنسبة 5%، بعدد 370 قضية، استهدفت 486 ضحية.
ومنذ إطلاق منصة “إبلاغ” في يونيو 2024، توصلت المصالح الأمنية بأكثر من 25 ألف إشعار وبلاغ مرتبط بجرائم رقمية مختلفة.
الجرائم المالية وغسيل الأموال
وعلى مستوى الجرائم المالية، عالجت مصالح الأمن 633 قضية متعلقة بغسيل الأموال، مع حجز عائدات إجرامية فاقت 660 مليون درهم، من بينها 240 مليون درهم مرتبطة مباشرة بقضايا غسل الأموال.
كما سجلت 431 قضية مرتبطة بالفساد المالي، بانخفاض قدره 10% مقارنة بسنة 2024، توزعت بين الرشوة، واختلاس المال العام، واستغلال النفوذ.
مكافحة الإرهاب
وفي الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 21 شخصاً على النيابة العامة المختصة للاشتباه في تورطهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب أو الإشادة به أو التحريض عليه.