أوضح محمد الحميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، في تصريح لموقع “طنجاوة”، أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة لا يستهدف المجلس بشكل مباشر، وإنما يهم وزارة الداخلية، موضحا أن بعض الملفات يتم فيها إدراج المجلس ضمن أطراف الدعوى قبل أن يبت القضاء لاحقاً في الجهة المختصة بالأداء.
وأوضح الحميدي أن المحكمة، وهي تبت في هذا الملف، قضت باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون بإلزام الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية، بأداء مبلغ يفوق 1,8 مليون درهم، إلى جانب أكثر من 857 ألف درهم كفوائد عن التأخير، مع تحميلها المصاريف القضائية ورفض باقي الطلبات.
وأشار المتحدث إلى أن الحكم مرتبط بصفقة عمومية رقم 2010/16، حيث أنجزت المقاولة المعنية الأشغال المطلوبة وسلمتها وفق المحاضر القانونية المعمول بها، غير أن تعثر مسار التسوية الإدارية وعدم تجاوب الجهة المعنية دفعها إلى اللجوء إلى القضاء بعد استنفاد الحلول الودية.
وشدد رئيس مجلس العمالة على أن المجلس يحترم أحكام القضاء ويلتزم بتطبيق القانون، مؤكداً في الوقت ذاته أن مسؤولية تسوية هذه المستحقات المالية تقع على عاتق وزارة الداخلية، وليس على المجلس بشكل مباشر.
وكانت المحكمة الادارية ألزمت المدعى عليهم بأداء مبالغ مالية ثقيلة لفائدة مقاولات أنجزت أشغالا عمومية، من بينها حكم ثانٍ تجاوز 6,9 ملايين درهم مرتبط بتهيئة المنطقة الصناعية مغوغة.