كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، عن توجه الحكومة الجديدة إلى مراجعة طريقة احتساب المؤشر الاجتماعي المعتمد في تحديد الأسر المستفيدة من برامج الدعم، وذلك بهدف معالجة الاختلالات التي تتسبب في إقصاء بعض المواطنين من الاستفادة.
وأوضح بلفقيه أن التعديلات المرتقبة ستشمل المعايير المعتمدة في تقييم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر، من خلال التركيز على مداخيلها الفعلية، عوض احتساب بعض النفقات الاستهلاكية التي قد تؤدي إلى ارتفاع المؤشر دون أن تعكس تحسناً في وضعيتها المادية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن النظام الحالي قد يتأثر بعمليات استهلاكية بسيطة، من قبيل تعبئة رصيد الهاتف، وهو ما قد ينعكس على تصنيف الأسر ويؤثر في أهليتها للاستفادة من الدعم الاجتماعي.
وأضاف أن اعتماد المداخيل أساساً للتقييم سيسمح بتحسين عملية تحديد المستفيدين، وضمان توجيه الدعم إلى الأسر المستحقة، مع الحد من حالات الإقصاء الناتجة عن ارتفاع المؤشر لأسباب لا ترتبط بالقدرة المالية الحقيقية للمواطنين.
ولم يكشف المسؤول الحكومي عن موعد دخول التعديلات المرتقبة حيز التنفيذ، أو التفاصيل التقنية المتعلقة بالمعايير الجديدة التي ستعتمد في احتساب المؤشر الاجتماعي.