سجلت مدينتا طنجة وتطوان ارتفاعاً في مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر شتنبر 2026، في مقابل تراجع الأسعار بمدينة الحسيمة، وفق أحدث البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وأفادت المندوبية بأن طنجة عرفت زيادة في الأسعار بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بشهر غشت، مقابل 0.4 في المائة بتطوان، فيما سجلت الحسيمة انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة، لتكون المدينة الوحيدة التي شهدت تراجعاً في المؤشر من بين 18 مدينة مغربية شملتها الإحصائيات.
وبحسب المعطيات ذاتها، انتقل مؤشر أسعار الاستهلاك بطنجة من 120 نقطة خلال غشت إلى 120.7 نقطة في شتنبر، بينما تراجع بالحسيمة من 126.4 إلى 126 نقطة خلال الفترة نفسها.
وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، تصدرت تطوان مدن الشمال من حيث ارتفاع متوسط الأسعار بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، متبوعة بطنجة بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجلت الحسيمة انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة.
وبهذه النتائج، احتلت تطوان المرتبة الثالثة وطنياً ضمن المدن التي سجلت أعلى الزيادات في متوسط الأسعار، بعد كلميم بنسبة 1.6 في المائة ووجدة بنسبة 1.3 في المائة، بينما تجاوزت كل من تطوان وطنجة المعدل الوطني البالغ 0.3 في المائة.
وفي ما يتعلق بتطور الأسعار على الصعيد الوطني، أوضحت المندوبية أن مؤشر الاستهلاك ارتفع بنسبة 1 في المائة خلال شتنبر مقارنة بالشهر السابق، نتيجة زيادة أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 1.6 في المائة، وغير الغذائية بنسبة 0.4 في المائة.
وشملت أبرز الزيادات أسعار اللحوم والخضروات بنسبة 4.3 في المائة، والحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 1.6 في المائة، مقابل انخفاض أسعار الأسماك بنسبة 0.4 في المائة.
كما سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة، فيما زاد مؤشر أسعار النقل بنسبة 1 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 9.4 في المائة مقارنة بشهر شتنبر من السنة الماضية.
وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر العام لأسعار الاستهلاك بالمغرب بنسبة 0.5 في المائة، بفعل زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.8 في المائة، مقابل تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.5 في المائة.
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المتقلبة والمواد المحددة أسعارها إدارياً، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بغشت، وبنسبة 0.6 في المائة مقارنة بشهر شتنبر 2025.