بعد أزيد من 7 سنوات على طردهم من أكبر شركات اللوجستيك بميناء طنجة المتوسط، لازال عمال APM TERMINALS ينتظرون تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة في حق الشركة، بإرجاعهم إلى العمل.
ووفق تصريحات المطرودين فإن الشركة تمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام، بالرغم من أنها لا تعاني من أية صعوبات مالية أو تقنية، إذ لا زالت تفتح فروعا جديدة بميناء “طنجة المتوسط2“.
وبحسب رواية العمال فإن أسباب الطرد “هي قرار انفرادي لمجموعة من الأطر الإدارية، التي تسعى إلى السيطرة على فرع الشركة بالميناء المذكور، من أجل إدخال عمال جدد موالين لنافذين داخل الإدارة، وتشغيلهم بأجر أقل، كما أن هذه الأطر الإدارية تسعى إلى الإستفادة من منحة الأعمال الاجتماعية التي تساهم بها الشركة بـ100 مليون سنتيم سنويا، ناهيك عن اشتراكات العمال التي يتم اقتطاعها من أجورهم كل شهر”.
وأضاف المشتكون أن إدارة الشركة “بدأت في استخدام حيلة جديدة للتخلص من العمال الذين لديهم أقدمية في العمل، بحيث تقوم بإغرائهم ماديا مقابل تقديم استقالتهم، من أجل عدم تكرار سيناريو الطرد وبالتالي التسبب في مشاكل جديدة”.
ويتهم العمال المطرودون 3 مدراء داخل الشركة بالتسبب في طردهم ما بين سنتي 2016 و2020، بدون سبب، كما أكدوا أن كل محاولات الصلح التي قاموا بها باءت بالفشل.
وكشف العمال للموقع تفاصيل لقائهم مع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة سابقا، وعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الذي تمتلك أسرته عبر شركة أكوا ما نسبته 10 في المائة من أسهم فرع الشركة المذكورة، وذلك في سنة 2021، حيث حصلوا على وعود بحل مشكلتهم، عن طريق وساطة يقوم بها عمر مورو، باعتباره رئيسا لغرفة الصناعة الوتجارة والخدمات آنفا، (رئيس مجلس جهة الشمال حاليا)، “لكنها بقيت حبرا على ورق” بتعبيرهم.
ويستغرب المتحدثون للموقع من عدم تنفيذ الشركة للمقرر القضائي القاضي بإرجاعهم إلى عملهم، معتبرين أن إدارة الشركة “تتحدى القانون”.
ويطالب العمال المطرودون من الشركة بتنفيذ المقرر القضائي، القاضي بإرجاعهم إلى عملهم في أقرب وقت.
وفي السياق ذاته، اتصل موقع “طنجاوة” بإدارة شركة APM TERMINALS من أجل الرد على الاتهامات الموجهة لهم من طرف العمال المطرودين، كما جرى إرسال رسالة نصية، لكن الهاتف ظل يرن دون إجابة.