علم موقع طنجاوة من مصادر مطلعة أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية تجاوز 100 منتخبا، بينهم طنجة.
وكشفت المصادر أن عددا من المنتخبين باتو يتحسسُون رؤوسهم، كما أنهم يترقبون نتائج الافتحاص التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، فيما يتعلق بخروقات التعمير والبناء والأراضي السلالية وسوء تدبير المرافق الجماعية ومداخيلها.
وتشير هذه الملفات أن عددا من المنتخبين سيتم إحالتهم على القضاء.
وكانت وزارة الداخلية فتحت تحقيقات إدارية داخلية، بعد توصلها بتقارير سوداء حول صفقات مشبوهة تتعلق مشاريع برامج التأهيل الحضري للمدن.
وتضيف المصادر ذاتها، أن مكاتب دراسات ومقاولات تسيطر على صفقات في مختلف الجماعات، بمباركة ودعم من رؤساء جماعات محلية في إطار (المصالح المتبادلة)، كما أن ملفات هؤلاء المنتخبين معروضة على القضاء أو بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.