علم موقع طنجاوة من مصادر مطلعلة، أن نقاشات تدور داخل الصالونات السياسية المغلقة حول إمكانية رفع عريضة إلى وزير الداخلية تحت إشراف الي جهة الشمال من أجل إيفاد لجان التفتيش التابعة الداخلية والمالية وكذلك المجلس الجهوي للحسابات لافتحاص عدد من رخص التعمير التي وقع عليها عمدة مدينة طنجة منير ليموري، بعد تشكيك عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مدى احترامها للإجراءات القانونية اللازمة، وكذا تهرب العمدة من إتاحة نسخ من هذه الرخص “المثيرة للجدل” للإطلاع عليها من طرف وسائل الإعلام.
وأوضحت المصادر ذاتها أن طنجاوة يستغربون من منح رخص السكن لبعض المنعشين العقاريين، رغم ارتكابهم لمخالفات في مجال التعمير.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الظاهرة تثير تساؤلات عديدة حول معايير منح الرخص، بالرغم من ارتكاب عدد من المستثمرين لمخالفات، وكذا آلية الرقابة على المشاريع العقارية، في الوقت نفسه، يتم حرمان عدد من المواطنين من الحصول على رخص البناء.و كذلك الشواهد الإدارية للتزود بالماء و الكهرباء بالاحياء الناقصة التجهيز، وهو المطلب الذي أثاره أعضاء المجلس الجماعي في أكثر من دورة.
وتقول المصادر إن هذا التباين في المعاملة يثير تساؤلات حول ا”لفساد والمحسوبية في مجال التعمير” بالرغم من كون تصريح العمدة في الندوة الصحافية الأخيرة يؤكد أن منح رخصة السكن المثيرة للجدل كانت بداعي تبسيط المساطر، مع العلم أنه حسب مصادر من داخل الجماعة هناك أزيد من 5000 بناية تنتظر تسوية الوضعية وبالتالي الحصول على رخص السكن، وإلى حدود كتابة هذه الأسطر لا زالت مجمدة، ما يعني أن بعض المستثمرين يتمتعون بامتيازات خاصة على حساب حقوق المواطنين، على حد تعبير المصادر.