تواصل القضية المثيرة للجدل التي تلاحق الدولي المغربي أشرف حكيمي فصولها داخل أروقة العدالة الفرنسية، بعد أن طلبت النيابة العامة في مدينة نانتير إحالة اللاعب رسميا إلى المحكمة الجنائية، وذلك بتهمة اغتصاب تعود وقائعها إلى فبراير 2023.
وحسب ما أوردته عدة وسائل إعلام فرنسية وإسبانية، اليوم الجمعة، فإن النيابة اعتبرت أن عناصر الملف تتضمن أدلة كافية لمحاكمة نجم المنتخب المغربي، على خلفية اتهامات وجهتها له شابة فرنسية قالت إنها تعرضت لمحاولة اغتصاب داخل منزل اللاعب في ضواحي باريس، بعدما تواصلا عبر تطبيق “إنستغرام”.
وفي الوقت الذي يتمسك فيه حكيمي ببراءته، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ”محاولة ابتزاز مفضوحة”، أوضح دفاعه أنه واثق من براءة موكله، مؤكدا أن العلاقة، إن وُجدت، تمت برضى الطرفين، وأن الشابة لم تكن في وضعية ضعف أو إكراه.
ورغم مرور أكثر من عام على تفجر القضية، ما زالت المتابعة مستمرة في سياق “التحقيق القضائي الرسمي”، وهي مرحلة تسبق قرار قاضي التحقيق بشأن الإحالة إلى المحاكمة من عدمها.
وإذا ما تم قبول طلب النيابة، فإن أشرف حكيمي سيُحاكم بتهمة “الاغتصاب”، وهي جريمة تصل عقوبتها في القانون الفرنسي إلى 15 سنة سجنا نافذا، في حال ثبوت التهمة.
القضية أثّرت بشكل واضح على الحياة الشخصية للاعب، حيث انفصل في الأشهر التي تلت الواقعة عن زوجته السابقة، الممثلة هبة أبوق، كما تجنب الظهور الإعلامي لفترة طويلة.
ورغم ذلك، فإن ناديه باريس سان جيرمان واصل دعمه له، وأدرجه ضمن تشكيلته للموسم الحالي، مع التأكيد على احترام مبدأ “قرينة البراءة” إلى حين صدور حكم نهائي.
يُذكر أن هذه القضية تُعد من أبرز التحديات التي تواجه حكيمي منذ بداية مسيرته الاحترافية، سواء على مستوى الرأي العام أو داخل غرف القضاء، في انتظار ما ستكشف عنه جلسات المرحلة المقبلة.