كشف بحث حول استعمال الدراجات الكهربائية الشخصية المعروفة باسم “التروتينيت” أن نحو نصف المغاربة يؤيدون منع استخدامها في بعض مناطق المدن، بنسبة تصل إلى 42 في المائة.
وأشار البحث، الذي أجرته صحيفة “ليكونوميست” بالتعاون مع “سينيرجيا”، إلى أن 45 في المائة من المشاركين يعتبرون “التروتينيت” حلا مناسبا في مجال التنقل، لكن هذا لا يعني أن امتلاك هذه الدراجات واسع الانتشار في المغرب.
إذ أكدت الدراسة أن 95 في المائة من المستجوبين لا يمتلكون هذه الدراجات، ما يجعل معدل انتشارها لا يتجاوز 5 في المائة، وترتفع النسبة إلى حوالي 9 في المائة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة.
ويأتي ذلك في وقت يعمل فيه مشروع قانون لتعديل مدونة السير على تقديم تعريف واضح لـ”التروتينيت” ضمن فئة المركبات. حيث نصت المادة الأولى على أن “الدراجة بدوس مساعد” هي كل دراجة ذات عجلتين على الأقل، مزودة بمحرك كهربائي مساعد لا تتجاوز قوته 250 واط، ويتوقف عن العمل عند توقف السائق عن الدوس أو ينخفض تدريجيا قبل بلوغ سرعة 25 كيلومترا في الساعة.
ويعرف مشروع القانون التروتينيت بأنها “مركبة التنقل الشخصي بمحرك”، أي دراجة مزودة بمحرك دون مقعد، مصممة لشخص واحد، ولا تحتوي على تجهيزات لنقل البضائع، مع أداة توجيه مثل المقود، ومحرك كهربائي غير حراري أو مساعدة غير حرارية، تصل سرعتها القصوى وفق تصميمها إلى 25 كيلومتراً في الساعة، ولا تقل عن 6 كيلومترات في الساعة.