علم موقع طنجاوة من مصادر خاصة، أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حلت صباح اليوم الجمعة بمقاطعة بني مكادة من أجل تعميق البحث في ملف رخصة إحدى المؤسسات الخاصة.
وكشفت المصادر أن الفرقة الوطنية استمعت إلى مدير المصالح بالمقاطعة، كما قامت بافتحاص عدد من الوثائق المتعلقة بالرخصة.
المصادر تشير إلى أن الأبحاث التي تجريها الفرقة الوطنية، يُنتظر أن تفجر عددا من الملفات، كما أنها قد تُسقط مسؤولين كبار ومنتخبين، إذا ما ثبت تورطهم.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق لدى استئنافية طنجة قد قرر أخيرا ، متابعة موظف جماعي بقسم التعمير بمقاطعة بني مكادة، ومستخدم متقاعد في شركة أمانديس، وصاحب عقار، في حالة اعتقال بتهم تتعلق بملف “الرخص المزورة” التي سبق لعمدة مدينة طنجة منير ليمور تقديم شكاية فيها لدى النيابة العامة.
وكشفت المصادر أن الموظف الجماعي “ع.ا” كان يدعي النفوذ، حيث قام باستصدار “رخصة سكن” مشكوك في صحتها لصاحب عقار، وذلك بتواطؤ مع مستخدم متقاعد بأمانديس.
وكان عمدة مدينة طنجة، قد وضع لدى النيابة العامة في ابتدائية طنجة شكاية ضد مجهول، يطالب فيها بفتح تحقيق في تزوير وثائق إدارية تتعلق بـ “رخص السكن “كما استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء إلى العمدة في الموضوع ذاته .
كما استمعت الفرقة الوطنية إلى ثمانية مسؤولين بالشركة الفرنسية “أمانديس” طنجة، استكمالا للتحقيقات التي تباشرها حول ملف الشهادات الإدارية المزورة، بسبب شكوك في وجود أياد بقلب الشركة الفرنسية لها ارتباط وثيق مع الوثائق المزورة.
المسؤولين هم رؤساء مصالح بالماء والكهرباء، ثم آخرين يتوزعون على بعض المكاتب بمقر الشركة الرئيسي، والبقية هم مسؤولو وكالات بمختلف الأحياء بالمدينة، وقد شملت التحقيقات كذلك موظفين قامت الشركة الفرنسية بإدماجهم عن طريق عقود مؤقتة أو ما يعرف بـ”كونطرا أنابيك”، علما أن وزارة الداخلية اعترضت على مثل هذه العقود بسب أنها تفتح الباب لارتكاب الاختلالات لفي ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية.
وكانت فضيحة الشواهد الادارية دفعت الوالي السابق محمد امهيدية، إلى مراسلة جميع الإدارات للتوقف عن إصدار هذه الشواهد، بما فيها المقاطعات الأربع وعمودية المدينة، لحين انتهاء التحقيقات والتوجه إلى وضع حد لهذه “السيبة” بالتعمير بطنجة.
تجدر الاشارة أن موقع “طنجاوة” كان قد انفرد بنشر تفاصيل تزوير “رخصة السكن” استعمل فيها الختم والتوقيع الخاص لعمدة مدينة طنجة، ما اعتبره ليموري مسألة خطيرة تستدعي وضع شكاية في الموضوع لترتيب الأثار القانونية في حق متورط أو متورطين، وما إذا كانت هناك عصابة منظمة تقوم بتزوير الوثائق والشواهد الإدارية بمقابل مادي.