علم موقع “طنجاوة” من مصادر مطلعة أن السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية 7 قامت بتوقيف أشغال بناء عمارة سكنية بالقرب من نفق مسنانة، كما حجزت عددا من معدات البناء.
وحسب المصادر ذاتها، فإن قائد الملحقة الإدارية توصل بإخبارية تفيد باستئناف المنعش العقاري محمد أحماري للبناء على وعاء عقاري سبق سحب رخصة أشغاله بقرار شفوي من الوالي الأسبق محمد اليعقوبي.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن القائد طلب من المنعش العقاري الإدلاء برخصة بناء، لكن هذا الأخير
تحفظ على ذلك بمبرر أنه سبق الإدلاء بها للقائد السابق للملحقة الإدارية، مضيفا أنه يتوفر على حكم قضائي يسمح له باستئناف الأشغال، لكنه لم يدل به.
في السياق ذاته، أكد محمد أحماري أن قائد الملحقة الإدارية السابعة قام بتوقيف أشغال البناء، بعدما طلب منه الإدلاء بالتراخيص اللازمة. وأضاف أنه يتوفر على حكم قضائي نهائي يقضي باستئناف أشغال بناء العمارة السكنية.
وكان المنعش العقاري قد حصل على رخصتين من الجماعة الحضرية لطنجة سنة 2012 لبناء عمارتين فوق قطعتين أرضيتين يملكهما، وبعد الشروع في أشغال البناء فوجئ بإيقافها بقرار شفوي من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة الأسبق محمد اليعقوبي، مضيفا أنه تظلم لديه دون جدوى.
المقال الافتتاحي للدعوى أكد أن القرار غير مشروع لعيب الاختصاص، ذلك أنه متوفر على رخصة البناء وأنه في حالة وجود مخالفة منسوبة إليه فإن رئيس الجماعة هو وحده المختص بإصدار قرار بإيقاف الأشغال، ولا يمكن أن يتدخل العامل إلا من أجل إصدار قرار بالهدم أو إيقاف الأشغال في حالة التجزيء أو تقسيم العقارات.
كما أضاف أن القرار منعدم السبب وغير معلل ومشوب بالانحراف في استعمال السلطة، والتمس الحكم بإلغائه مع النفاد المعجل وحفظ حقه في تقديم طلب التعويض.