باشرت المفتشية العامة للمالية تحقيقات مكثفة شملت 27 مؤسسة ومقاولة عمومية، على خلفية دلائل تفيد باستخدام وثائق مزورة لتأمين صفقات عمومية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن فرق التفتيش ركّزت على ملفات المشتريات والصفقات، بعد ورود تقارير كشفت عن مخالفات خطيرة، من أبرزها تقديم شهادات مزيفة للفوز بالعروض.
وشملت التحقيقات فحص محاضر لجان فتح الأظرفة ومراجعة مستندات رسمية صادرة عن آمرين بالصرف، تم بموجبها صرف اعتمادات مالية كبيرة لمقاولات يُشتبه في تزويرها لشهادات الجودة والتسوية الضريبية والضمانات البنكية، إضافة إلى تزوير الخبرة المهنية.
كما امتدت التحقيقات إلى ثلاث مؤسسات عمومية رئيسية بالدار البيضاء والرباط، عقب شكايات تقدمت بها مقاولات متضررة، وفحص مشاريع متوقفة أو متعثرة بسبب عجز المقاولات عن الوفاء بالتزاماتها المالية. وتشير المؤشرات الأولية إلى احتمال وجود تواطؤ بين بعض المسؤولين والمقاولين.
ولتدعيم نتائج التحقيق، تم التعاون مع مختبرات عمومية متخصصة في التقييس والجودة، تمهيدًا لإحالة الملفات التي يثبت فيها التزوير على القضاء وفق الأطر القانونية المعمول بها.