طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دقيق ومستقل في قضية وفاة الشاب عمر حلفي داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، معتبرة أن الحادث أثار صدمة واسعة وتساؤلات متزايدة بشأن ظروف وملابسات الوفاة.
وأوضح فرع الجمعية، في بلاغ له، أن أي حالة وفاة تقع داخل أماكن الاحتجاز أو خلال الخضوع لإجراءات الضابطة القضائية تستوجب بحثا شاملا وشفافا، مع ترتيب المسؤوليات على ضوء نتائجه. ودعا إلى الكشف العاجل عن الحقيقة كاملة، وتمكين الرأي العام من نتائج التحقيق مدعومة بالمعطيات التقنية والأدلة الموضوعية التي توضح ما جرى منذ دخول المعني بالأمر إلى مقر الفرقة الوطنية إلى حين وفاته.
كما شدد البلاغ على ضرورة احترام قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة، مع تفادي أي تسريبات أو معطيات من شأنها المساس بكرامة الضحية أو التأثير على مجريات البحث.
من جهته، كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أفاد، في بلاغ سابق، بأن نتائج التشريح الطبي أظهرت أن الإصابات المسجلة على جثة الهالك تتوافق مع فرضية إلقائه بنفسه من نافذة بالطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتتواصل الدعوات إلى تسريع وتيرة التحقيق وإعلان نتائجه للرأي العام، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء.