فجرت نقطة المقعد الشاغر بمجلس جماعة طنجة، صراعات خفية بين أحزاب الأغلبية المشكلة لمجلس المدينة، كما أظهرت، بحسب متابعين للشأن المحلي، عدم انسجام التحالف، وكذا ارتباطه بالمصالح الشخصية، وهو ما يؤكده بلاغ الأغلبية حول نقطة إعادة انتخاب نائب الرئيس المدرجة في جدول أعمال دورة أكتوبر، حيث صدر قبل ساعات قليلة من انطلاق أشغال الدورة العادية.
البلاغ جرى توقيعه من طرف رؤساء فرق الأصالة والمعاصرة والاستقلال، والاتحاد الدستوري، بينما لم يوقع حزب الأحرار عليه. حيث أكد على الالتزام بميثاق التحالف، وبالتالي الإتفاق على أن يكون منصب نائب الرئيس الشاغر منتميا إلى الأحزاب الموقعة على الميثاق المذكور.
وحمل البلاغ كامل المسؤولية لقيادات الاحزاب المشكلة للتحالف وطنيا واقليميا في حالة الاخلال بهذا القرار والاصطفاف إلى جانب مرشح خارج التحالف مما سينعكس مستقبلا على تماسك هذه الأغلبية محليا وجهويا.
وتستغرب مصادر الموقع، من عدم توقيع حزب الأحرار على البلاغ، خصوصا وأنه ملتزم على المستوى الوطني بميثاق التحالف الذي يقود به الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، كما تتسائل المصادر عن سبب اتخاذ حزب الحمامة محليا هذا الموقف، وهل هذا التحرك في علم مكتبه السياسي؟