تعيش جماعة أصيلة على وقع حالة من الارتباك الإداري والتسييري، بعدما تحول غياب رئيس المجلس الجماعي إلى ما يشبه “الاختفاء التام”، وهو الأمر الذي دفع المعارضة إلى دق ناقوس الخطر، مطالبة السلطات الولائية بالتدخل العاجل لإنقاذ الجماعة من حالة الجمود التي تعيشها.
ووجه مستشارون جماعيون شكاية إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عبّروا فيها عن قلقهم مما وصفوه بـ”الفراغ التسييري” الذي تعرفه الجماعة، بسبب غياب الرئيس وعدم تحمّله لمسؤولياته الإدارية والتدبيرية، وهو ما انعكس سلبا على سير المرافق الجماعية، في وقت تتزايد فيه حاجة المواطنين إلى خدمات القرب.
وبحسب الشكاية ذاتها، فإن غياب الرئيس ترك المجال مفتوحا أمام العشوائية والتجاوزات، حيث باتت بعض الأطراف تتصرف خارج الضوابط القانونية، في ظل غياب من يتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات، ما اعتبرته المعارضة إخلالا جسيما بمبادئ الحكامة الجيدة، وتجاوزا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية، الذي يفرض على الرئيس مباشرة مهامه أو تقديم استقالته في حال تعذر عليه القيام بواجباته.